محمود جام ساز: ۲۰ میلیارد دلار سرمایه کشور برای خرید املاک به ترکیه و قبرس رفته / سبد مصرفی مردم ۳۰ درصد کوچک‌تر شده
تاریخ انتشار: ۱۹ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۴۰۰۷۸
رویداد۲۴ یک کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است، اقتصاد ایران در مقطع کنونی روزهای سختی را سپری می‌کند؛ کلیه شاخص‌های کلان اقتصادی در وضعیتی نامطلوب قرار دارند. شکاف میان فقر و غنا افزایش یافته، سبد مصرفی معیشت جامعه ایران طی ۱۴ سال گذشته تا کنون، بنابر اساس آمار‌های دولتی ۳۰ درصد کوچک‌تر شده است، اما این آمار با واقعیات ملموس جامعه همخوانى ندارد بنظر می‌رسد جامعه فشار هاى تورمى بیشترى را تحمل می‌کند.
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محمود جام ساز، استاد اقتصاد در ارزیابی خود از وضعیت اقتصادی کشور در نیمه نخست سال جاری گفت: «اقتصاد ایران در مقطع کنونی روزهای سختی را سپری می‌کند؛ کلیه شاخص‌های کلان اقتصادی در وضعیتی نامطلوب قرار دارند. شکاف میان فقر و غنا افزایش یافته، سبد مصرفی معیشت جامعه ایران طی ۱۴ سال گذشته تا کنون، بنابر آمار‌های دولتی ۳۰ درصد کوچک‌تر شده است. اما بنظر می‌رسد این آمار با واقعیات ملموس جامعه همخوانى ندارد، جامعه فشار تورمى بیشترى را تحمل می‌کند. واقعیات اجتماعی نشان می‌دهند، احساس فقر در کشور به شدت افزایش پیدا کرده و هم جامعه شهری و هم روستایی دچار فقر تغذیه هستند. تولید در روستا‌ها به شدت کاهش یافته و همین امر بر شهر‌ها نیز آثار نامطلوبی داشته است.»بیشتر بخوانید: سبد معاش حداقلی به ۷.۵میلیون تومان رسیدوی افزود: «در حال حاضر دولت با مشکلات و معضلات کمبود منابع مالی دست و پنجه نرم می‌کند و آحاد ملت، به ویژه کارگران و اقشار فرو دست و کارمندان و صاحبان درآمدهاى حداقلى ثابت و بخش عظیمی از طبقه متوسط گرفتار وضعیت معیشت خود هستند. در این شرایط، اولین مسئولیت دولت باید تامین معیشت و رفاه آحاد جامعه باشد، اما چشم‌انداز مطلوبى پیش‌روی دولت با تمام ابزار‌هایی که برای کسب درآمد به کار گرفته، وجود ندارد.»
وی افزود: «سیاست‌های داخلی و خارجی کشور به گونه‌ای بوده که اقتصاد کشور را در حوزه داخلی به سمت کاهش هر چه بیشتر تولید ناخالص داخلی و کوچک شدن اقتصاد کشور سوق داده است. در نتیجه شاهد هستیم که تولید ناخالص داخلی بر اساس آمار‌ها در بهار امسال ۳.۵ درصد منفی اعلام شده که در صورت تداوم وضعیت موجود احتمالا در پایان سال به منفی ۱۰ تا ۱۲ درصد افزایش پیدا خواهد کرد که این به معنای کوچک شدن اقتصاد، کاهش درآمد ملی و رشد بیکارى است.» شاهد عدم سرمایه‌گذاری در بخش تولید و بحران در صادرات هستیم این اقتصاددان در بخشی دیگر از گفته‌های خود تاکید کرد: «مقایسه حجم نقدینگی که افزون بر ۲۷۰۰ میلیارد تومان و نرخ تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که سرمایه‌ها به سمت تولید حرکت نکرده‌اند. در یک سال گذشته حدود ۲۰ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده که احتمالا بخش عمده آنها به سمت خرید املاک در ترکیه و قبرس و ... و نیز سرمایه‌گذاری در کشور‌های دیگر اختصاص پیدا کرده است. متاسفانه با کاهش تولید ناخالص داخلی از یک طرف و بسته شدن منافذ ورودی دلار از طرف دیگر، صادرات ما به شدت ضربه خورده و در همین ۶ ماه گذشته ارزش صادرات ما حدود ۶۰ درصد کاهش داشته است. دولت علاوه بر کسر بودجه، با بدهی‌های روزافزون به سازمان‌هایی همانند تامین اجتماعی مواجه بوده که رقمی قریب به ۳۰۷ هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود. همچنین، دولت با مساله بدهی به بانک‌ها و بانک‌های خصوصی داخلی مواجه است.»
وی افزود: «همچنین، بسیاری از پیمانکاران پروژه‌های خود را به دلیل عدم پرداخت مطالبات تعطیل کرده که این خود به معنای تعطیلی پروژه‌های عمرانی در کشور است. با تمهیداتی که دولت در راستای مقابله با کمبود منابع درآمدى بودجه و مقابله با کرونا انجام داده که شامل عرضه اوراق قرضه، فروش بخشی از دارایی‌های دولت، تقویت بورس از طریق عرضه درصدی از سهام شرکت‌های دولتی و سایر بنگاه‌های مختلف همانند شرکت سرمایه‌گذاری شستا، آزادسازی فروش سهام عدالت و تاسیس صندوق هاى سرمایه‌گذاری ETF (traded fund Exchange) است، احتمالا بخشی از کسری دولت پوشش داده می‌شود و به قول آقای روحانى دولت با گشایش اقتصادی و مالى روبرو خواهد شد، اما اکنون پرسش این است که آیا این گشایش، گره کلاف درهم پیچیده فقر و معیشت مردم را باز خواهد کرد؟ البته پاسخ تردید آمیز است؛ و بزرگ‌ترین سرمایه اجتماعی دولت که اعتماد است بیش از بیش آسیب خواهد دید و اعتراضات جامعه را در بیان مطالبات خود بیشتر خواهد نمود.» دیپلماسی ناکارآمد و فساد نهادینه شده، اقتصاد کشور را بحرانی کرده‌اند جام‌ساز در بخشی دیگر از اظهارات خود پیرامون منشاء مشکلات اقتصادی کنونی کشور تاکید کرد: «منشاء را باید در سیاست‌هاى اقتصاد سیاسی و دیپلماسی ناکارآمد و فساد جستجو کرد. تا کنون استراتژی منسجم و مشخصی در ارتباط با ساماندهی اقتصاد کشور ارائه نشده است؛ زیرا هر اقدامی در مسیر ایجاد رونق اقتصادی، نیازمند تامین مالی ومستلزم عقلانیت عملى است. در شرایطی که اقتصاد کشور سال‌ها به نفت وابسته بوده، با تشدید تحریم‌های انرژی و مبادلات بانکی دست دولت از این درآمد‌های آسان را کوتاه شده است؛ لذا دولت در تلاش است راهکاری برای فروش نفت و مقابله با تحریم‌ها پیدا کند.»
این کارشناس مسائل اقتصادی در بخشی دیگر از گفته‌های خود تصریح کرد: «در موقعیت کنونى دولت امیدوار است که در آینده نزدیک تروئیکای اروپایی زمینه گشایش اقتصادی را برای ایران ایجاد کنند، اما باید توجه داشت که تا زمانی که قواعد مربوط به FATF و لوایح مربوط به آن همانند CFT و پالرمو مورد تصویب قرار نگیرد، اعتبار ایران در زمینه تراکنش‌های مالی زیر سئوال است.» به روسیه و چین به عنوان شریک اقتصادی نباید اعتماد کرد
محمود جام ساز در ادامه گفته‌های خود تصریح کرد: «در مقطع کنونی کمتر بانکی حاضر به انجام تراکنش و مبادله مالی با ایران است. برای نمونه از حدود ۴ ماه گذشته تا کنون، چند نفت کش ایرانی در چین لنگر انداخته و اجازه تخلیه به آنها داده نمی‌شود. بهره حال پکن زمانى که یخ روابط تنش آلودش با آمریکا آب شود، دیگر در تقابل با آمریکا از تهران حمایت نخواهد کرد. در سوی دیگر، وضعیت روسیه نیز مشخص است که تجارب تاریخی نشان می‌دهد نمی‌توان به این کشور اعتماد کرد. دستیابى به آب‌هاى گرم خلیج فارس از آرزوهاى دیرینه روسیه است که راه آن از ایران می‌گذرد.»
وی افزود: «اکنون امید دولت ایران به نتیجه انتخابات آمریکا و احتمال پیروزی جو بایدن و کاملا هریس معطوف شده تا از این طریق بتوانند زمینه مذاکره را در مورد برجام آغاز کنند. اما روشن است که دیگر مطالبات آنان نسبت به برجام افزون شده و تولید موشکهاى بالستیک و کروز و دخالت هاى ایران درمنطقه و دیگر مسائل نیز وارد دستور مذاکره خواهد شد، که ایران مواضع قاطع خود را در این موارد از قبل اعلام نموده است. در حال حاضر طبق نظر سنجى‌ها شانس بایدن از ترامپ بیشتر است، اما ممکن است نظرسنجى‌ها همانند دوره پیشین از قاطعیت بى بهره باشد. به هرحال ما در هر صورت با تحریم‌هاى ترامپ و کنگره و فقدان روابط دیپلماتیک مطلوب با سه کشور اروپایی امضاء کننده برجام روبرو هستیم که لازم است با استعانت از عقلانیت در راستاى منافع و مصالح ملى به حل آن اقدام کنیم، اما با توجه به نقش گروه هاى سیاسى در توسعه سیاست عمومى و روابط سنگین میان دیوانسالارى دولتى و دیگر نهاد‌ها تعریف مرزهاى دولت بشدت نامشخص شده و لذا دولت به تنهایى در اتخاذ تصمیمات سیاست خارجى نقش تعیین کننده ندارد. در صورت انتخاب مجدد ترامپ البته روند تحریم‌ها شدت خواهد یافت، اما هیچ گره اى نیست که با دست گشوده نشود. بر اساس منطق دیالکتیک هگل کنش خرد گونه دو نظر مخالف را در یک نظریه جمع می‌کند. باید منتظر ماند و دید که آیا منطق دیالکتیک برای گفتگو میان ایران و غرب مثمر ثمر خواهد بود یا خیر.» منبع: انتخاب لینک کوتاه: کپی در کلیپ بورد کپی لینک برچسب ها: رویداد24 ، سرمایه ، اقتصاد ایران سرگرمی
منبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 سرمایه اقتصاد ایران تولید ناخالص داخلی سرمایه گذاری اقتصاد کشور تحریم ها جام ساز تا کنون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۴۰۰۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاباندن نور بر ابهامات استراتژی مالیاتی دولت
فرارو- مالیات بر عایدی سرمایه در حال چکش‌کاری در مجلس است، همزمان ابهامات فراوانی درباره شیوه مالیات‌ستانی دولت شنیده می‌شود و نگرانی‌ها باقی‌ست. سازمان امور مالیاتی هم دست به کار شده و سخنگوی خود را مامور کرده تا پرده از هرچه به مالیات مربوط می‌شود، بردارد و با پاسخ به سوالات از حجم نگرانی‌ها بکاهد.
به گزارش فرارو؛ مالیات، یکی از ابزار‌های اصلی ابراهیم رئیسی برای رسیدن به شعار اصلی دولتش یعنی گذر از اقتصاد نفتی است. دولت تصمیم گرفته که اقتصاد ایران دیگر بهشت فراریان مالیاتی نباشد. پافشاری و اصرار دولت برای رسیدن به چنین هدفی در بودجه ۱۴۰۳ نیز به‌وضوح دیده می‌شود. آنچه دولت برای مهم‌ترین سند مالی کشور در نظر گرفت، رشد ۵۰ درصدی درآمد‌های مالیاتی بود. اما در مقابل درآمد‌های نفتی ۱۶ درصد کمتر از سال ۱۴۰۲ برآورد شدند. اما هر وقت صحبت از مالیات می‌شود، به نظر می‌رسد ترسش بیشتر برای مردم و فعالان اقتصادی واقعی است تا فراریان مالیاتی و آن‌هایی که پشت اقتصاد خاکستری پنهان شده‌اند.
کدام مشاغل مالیات نمی‌دهند؟مالیات با طرح جزئیات مالیات بر عایدی سرمایه به بحث داغ این روز‌ها تبدیل شده است. بعد از آنکه مشخص شد این طرح در مجلس تعیین تکلیف شده است، بار دیگر سوالات و ابهامات فراوانی در فضای رسانه‌ای کشور در این باره مطرح شد. حالا به نظر می‌رسد سازمان امور مالیاتی سخنگوی خود را موظف کرده تا توضیحاتی درباره آنچه که قرار است در این سازمان اتفاق بیفتد به افکار عمومی ارائه دهد تا ابهامات رفع شوند و شفافیت جای آنها را بگیرند.
یکی از سوالاتی که مهدی موحدی به آن پاسخ داده، این است که قرار است چه مشاغلی مالیات ندهند؟ سازمان امور مالیاتی در صدد است تا ماده ۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم را اجرا کند که بر اساس آن کشاورزان که انواع و اقسام رسته‌ها از جمله دامپروری و زنبورداری را شامل می‌شود، قرار نیست مالیات بدهند.
بخشی از معافیت‌ها، شامل پایه‌های مالیاتی هم می‌شود که از آن جمله می‌توان به سود بانکی اشاره کرد؛ حدود ۴۰ درصد اقتصاد کشور، یا مشمول مالیات نیست یا معاف از مالیات است.
موحدی درباره حساب‌های شخصی و تجاری سلبریتی‌ها هم گفته که این حساب‌ها شناسایی شده‌اند و حتی شرکت‌های تبلیغاتی همکار با آنها هم مورد رصد هستند و بعضی از آنها مالیات هم می‌دهند. در واقع یکی از برنامه‌های سازمان امور مالیاتی این است که با استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی موجود، حساب‌های تجاری را شناسایی و از آنها مالیات بگیرد.
مالیات چه کسانی قسطی پرداخت می‌شود؟مالیات چه کسانی قسطی پرداخت می‌شود؟ موحدی در این باره هم گفته که اگر کشانی امسال فروش زیر ۱۸ میلیارد تومان سالانه داشته باشند، تبصره ۱۰۰ شامل حال‌شان می‌شود که این یعنی مالیات محاسبه شده برای آنها به صورت قسطی دریافت می‌شود.
سال ۱۴۰۰ معادل ۸۸ درصد سهم مالیات کشور توسط پنج درصد مودیان داده شده که بیشتر آنها شرکت‌های بزرگ هستند. بخشی از معافیت این شرکت‌ها بر اساس قانون است که البته قرار است پیشنهاداتی برای سقف‌گذاری روی معافیت‌ها از سوی سازمان امور مالیاتی ارائه شود.
اتباع مالیات می‌دهند؟تکلیف مالیات‌ستانی از اتباع خارجی چه می‌شود؟ فرقی نمی‌کند هر فرد خارجی که بخواهد در ایران فعالیت داشته باشد، زیر سایه مالیات‌های مستقیم قرار می‌گیرد. در طرح مالیات بر عایدی سرمایه هم داستان از این قرار است که تمام اشخاص حقوقی و حقیقی غیر ایرانی، باید مالیات بدهند.
تکلیف طلافروشان چه می‌شود؟از آنجایی که اعتراض طلافروشان از ابتدای دی ماه سال گذشته شروع شده و کماکان به قوت خود باقی است. موحدی در این باره هم توضیحاتی را ارائه کرده است. به گفته سخنگو، اعتراض این صنف به مالیات نیست بلکه آنها به ثبت اطلاعات‌شان در سامانه جامع تجارت اعتراض دارند که ظاهرا تعاملاتی صورت گرفته و دیگر نیازی به ثبت مجدد اطلاعات در سامانه مودیان نیست.
سخنگو خیال طلافروشان را راحت کرده و گفته که اگر اطلاعات موجودی طلای خود را ثبت کنند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نخواهند شد، چون اصولاً آن قانون مربوط به افراد غیر تجاری است. بخش دیگری از سخنان او هم به توضیح درباره طلای زینتی اختصاص داشت که بر اساس آن، طلای زینتی تا ۱۵۰ گرم معاف از مالیات بر عایدی سرمایه است.
آنطور که موحدی گفته خریداران ۱۰۰ دستگاه خودرو هم نباید نگران باشند، چون مالیاتی به آنها اختصاص داده نمی‌شود. البته اگر قراب باشد این ۱۰۰ خودرو را بفروشند و سودی به دست بیاورند، مالیاتش را هم باید بدهند. در ضمن، در این طرح کسانی که برای خود، همسر و فرزندانشان خودرو خریداری می‌کنند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شوند.
برقراری عدالت در برنامه دریافت مالیاتفعالان اقتصادی با نیم‌نگاهی به وضعیت کشور‌های توسعه‌یافته، به این نکته اشاره دارند که اگر قرار باشد مالیات افزایش یابد، باید در دوره رونق باشد تا به توسعه و رفاه منجر شود. در غیر اینصورت مالیات بیشتر به معنای خاموش شدن چراغ بنگاه‌های اقتصادی است.
حداقلی‌بگیران هم که حقوق‌شان برای سال جاری حدود ۲۰ درصد بالا رفته، نگران فشار مالیات بر مصارف‌شان هستند. حق هم دارند؛ اطلاعاتی که سال قبل از زبان سخنگوی سازمان امور مالیاتی شنیده شد، مهر تاییدی است بر نگرانی آنها. در شرایطی که یک کارمند معمولی که سال قبل ماهانه ۱۰ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کرد، سالانه پنج تا شش میلیون تومان مالیات می‌داد، حدود ۹۰ درصد از صاحبان اصناف و مشاغل کمتر از ۱۰ میلیون تومان در سال مالیات می‌دادند.
دولت می‌گوید مردم و صاحبان مشاغل نگران نباشند، چون با هوشمندسازی سیستم مالیاتی تمام تلاشش بر این است که عدالت مالیاتی محقق شود.
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد